براساس آخرین اصلاحات قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در سال 94 مطرح شد، نظام مالیاتی کشور به افزایش شفافیت و عدالت محوری نیازمند است. سرفصل های کلیدی اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم شامل ساماندهی معافیت های مالیاتی، ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای تولید و سرمایه گذاری، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی، ایجاد بانک اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی، حرکت به سمت شفافیت اقتصادی، یکسان سازی مالیات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی و ایجاد مراجع بازرسی مالیاتی هستند.

در این راستا موضوع ساماندهی و هدفمند کردن معافیت های مالیاتی می تواند علاوه بر مکانیزم کاهش معافیت ها به تشویق فعالیت های مولد منجر شود. همچنین رشد سرمایه گذاری با ابزار مالیاتی به عنوان پایه های مقاومتی این اصلاحیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کاهش طبقات مالیاتی و حرکت به سمت یکسان سازی و عدالت محوری از جمله بخش های اصلاحی در این زمینه به شمار می آید و افزایش شفافیت و توسعه اطلاعات در زمینه فعالیت های اقتصادی نیز می تواند به نظام مند شدن سیستم مالیاتی کشور کمک نماید. پیش از این رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است از رشد وصول مالیات در دو ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد.

بروز ناکارایی در بازار غیررقابتی

دکتر سعید اسلامی بیدگلی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز به بررسی موضوع ناکارایی در نظام مالیاتی و عوامل پدید آورنده آن پرداخته است. اسلامی بیدگلی گفت: در فضای اقتصاد ایران و در شرایطی که بازارها به سمت رقابت کامل حرکت نکرده اند و ساختار رقابتی شکل نگرفته است فرار مالیاتی یکی از چالش های اساسی به شمار می آید. وی افزود: حجم قابل توجهی از نهادهای وابسته به حاکمیت در ایران وجود دارد که ساختار رقابتی را برهم زده اند. وقتی فاکتور رقابت و ساز و کار بازار حکمفرما نباشد طبیعتاً ناکارایی بروز می کند.

چالش رشد اقتصادی نامتوازن

این کارشناس ارشد اقتصادی و مدرس دانشگاه تشریح کرد: رشد اقتصادی در شرایط ناکارایی و فقدان ساز و کارهای رقابتی یک رشد بدقواره و نامتوازن خواهد بود. لذا پیش شرط دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی متوازن توسعه مالیاتی و افزایش شفافیت در ساختار مالیاتها است.

اسلامی بیدگلی افزود: تمام نهادهای اقتصادی اعم از بنگاه های خصوصی، دولت و بخش حاکمیتی باید نسبت به از بین بردن رانت های ارزی اقدام کنند. زمانی که یک نهاد وابسته به حاکمیت به فعالیت های اقتصادی ورود می کند باید مالیات بپردازد چراکه این فعالیت ها به وظایف حاکمیتی آن نهاد مربوط نمی شود.

وی در ادامه گفت: لازم است چنین نهادهایی در بلندمدت از فضای کسب و کار خارج شوند و در کوتاه مدت مالیات فعالیت های سودآور و اقتصادی خود را بپردازند. چراکه در بلندمدت این  بازار رقابتی است که کارایی و بهره وری را ایجاد خواهد کرد.

اسلامی بیدگلی افزود: در برنامه 5 ساله قرار بود سطح بزرگی از رشد اقتصادی مورد انتظار از طریق بهبود بهره وری حاصل شود ولی در شرایطی که بازار رقابتی حاکم نیست ارکان توسعه اقتصادی فراهم نمی شود. این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی همچنین گفت: در کشور ما همواره تلاش شده وابستگی به نفت کاهش یابد و سطح نظام مالیاتی ارتقا یابد. در این زمینه لازم است دولت پاسخگو باشد و فضای کسب و کار را بهبود بخشد.

اسلامی بیدگلی تاکید کرد: در این راستا اصلاحات مالیاتی نقش قابل توجهی دارند و می توانند سودآوری فضای کسب و کار را افزایش دهند؛ چراکه بدلیل وجود فرارهای مالیاتی متعدد سوآوری در بسیاری از حوزه های اقتصادی کاهش یافته است.

وی افزود: 30 تا 40 درصد کاستی در نظام مالیاتی وجود دارد که بدلیل فرار مالیاتی یا معافیت های غیرمنطقی حاصل شده است. به این ترتیب برای 40 درصد رانت ایجاد می شود و فشار مضاعف بر 60 درصد پرداخت کننده مالیات وارد می شود. با وجود این عدم توازن کششی برای افزایش سطح مالیات ها وجود ندارد.

اسلامی بیدگلی با اشاره به لزوم پیگیری روند منطقی در افزایش مالیات ها گفت: بدلیل عدم توزیع منطقی مالیات ها میان بخش های اقتصادی ظرفیتی برای مالیات های بالا وجود ندارد به عنوان مثال 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی اقتصاد ما رقم بسیار بالایی است.

وی افزود: اهمیت حوزه اطلاع رسانی و شفافیت قوانین در ارتقای نظام مالیاتی نقش بسزایی دارد. برخی از صنوف بدلیل عدم نظام اطلاعات و شفافیت کامل در اقتصاد مالیات نمی پردازند و راهکار این موضوع تقویت شفافیت است. این کارشناس ارشد مالی و مدرس دانشگاه در پایان ریشه حل معضل معافیت ها و فرارهای مالیاتی و سایر موانع مالیاتی در فضای کسب وکار را در تقویت بنیان شفافیت مالیاتی دانست و بر افزایش سطوح مالیاتی به تناسب شرایط تاکید کرد.

اسلامی بیدگلی افزود: تا زمانی که دولت ها به منابع نفتی چشم داشته باشند ناکارایی در اقتصاد باقی می ماند. پاسخگویی بهتر دولت به مردم نیازمند افزایش بهره وری در سطوح مختلف است و توسعه ملی و اقتصادی با رشد بهره وری محقق خواهد شد.